بسبب التحول نحو الطاقة المتجددة.. مصر تُلغي مشروعين للفحم

وتابع “أباظه”، أن محطات الفحم والتى كان مزمع عقدها، كان سيتم إستيراد الفحم لها من الخارج وهذا يتطلب عملة صعبة (بالدولار)، كما يتطلب إنشاء ميناء مناسب للنقل  والاستقبال وهذه تكلفة كبيرة ايضًا، اضف على ذلك الكلفة البيئية والصحية، ورحمة الاعتماد على الخارج، مضيفًا أن الأهم الآن هو النظر بعمق إلى رفع ثقافة الأفراد وتوجيههم للإعتماد على إنشاء محطات الطاقة الشمسية للمشروعات او المنازل لأنه أعلى قيمة وأكثر فائدة للدولة من مشروعات الكهرباء العملاقة التى تسعي إليها الدولة بكل طاقتها، كما أن هناك شركات وطنية تعمل حاليًا على إنتاج ألواح شمسية كمصانع الإنتاج الحربي وغيرها من المصانع الوطنية وهو ما يوفر مزيد من فرص العمل الداخلية بصورة كبيرة، وهذا يتم من خلال دعم البنوك لقروض ميسرة من أجل زيادة المشاركة المجتمعية فى التوجه نحو زيادة إعتماد المواطنين على الطاقة الشمسية فى الاستهلاك المنزلى والتجارى.

وأردف كبير مستشارى وزارة البيئة، أنه بالرغم من زيادة ميزانية الدولة فى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى خلال آخر عامين، لكن هذا قرار تم تأخيره كثيرا نظرا للظروف الإقتصادية التى كانت تمر بها الدولة المصرية، ولو أن هذه القطاعات تمت زيادتها منذ 10 سنوات لَتَغيْر وعى المواطن كثيرا، مضيفًا أن البحث عن الاستدامة والإكتفاء الذاتى أصبح توجه الدولة فى كل القطاعات لأنه أكثر آمانًا فى ظل التغيرات الإقتصادية والسياسية العالمية.

من جانبه أشاد “الموقف المصرى” المعنى بالحقوق والحريات، بتوجه وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر نحو التوسع فى محطات الطاقة المتجددة وإلغاء مشروعات الفحم، حيث ذكر فى بيان له عبر موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك: أن وزارة الكهرباء كانت قد قررت تأجيل توقيع العقد في شهر يوليو 2018، بسبب وجود فائض في احتياطي القدرات الكهربائية يصل لـ 20 ألف ميجاوات سنوياَ، مع إحتمالية وصوله إلى 22 ألف ميجاوات نهاية عام 2019، خاصة مع الأضرار البيئية الناتجة عن استخدام الفحم في توليد الطاقة كبيرة جدا، وحرق الفحم بيساهم بنسبة 46% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، و72% من غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن قطاع الكهرباء.

وتابع “الموقف المصرى” أنه حسب منظمة الصحة العالمية، فإن القاهرة هي ثاني أكثر مدينة فى العالم من حيث نسبة التلوث بالجسيمات الدقيقة، وهذا يتسبب فى وفاة 7 ملايين شخص حول العالم كل عام، إذ بدورها تخترق الرئتين والقلب والأوعية الدموية، وتسبب أمراض قاتلة كالسكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة بالإضافة إلى تسببها في إرتفاع درجة الحرارة.

جدير بالذكر أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قد وقعت مطلع العام الحالى اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض مع المهندس حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة النويس الإماراتية بغرض إنشاء محطة انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) على مساحة تقدر بحوالي 70 كيلو متر مربع من الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بالساحل الغربي بخليج السويس والبالغ إجمالي مساحتها حوالي 1228 كم2 طبقا للقرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2016 لإستخدامها في اقامة مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

كما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء سوف تقوم بشراء الطاقة المنتجة  من المشروع بسعر 3.1 سنت دولار/ كيلو وات ساعة شاملة حق الانتفاع بالأرض وذلك طبقا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية السابق توقيعها مع شركة النويس بمقر مجلس الوزراء بتاريخ 10/12/2019، هذا وتبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع حوالي 500 مليون دولار أمريكي، تعادل حوالي 8 مليار جنيه مصري.

هذا وتبلغ اجمالي القدرات المركبة حاليا من طاقة الرياح 1375 ميجاوات (80% مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة، ونحو 20% للقطاع الخاص)، كما تم البدء في تنفيذ محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس أيضا، والتى من المخطط الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها في سبتمبر 2021.